به بیان دیگر، مجلس، کارشناسی دولت در ادغام‌ها را پذیرفته و خود را به‌عنوان بررس نهایی و صادر‌کننده مجوز قانونی این ادغام‌ها در نظر گرفته است. با این وجود، برخی ماجراهای پیش آمده در هفته‌های گذشته، وجود منطق خاصی را در قصه ادغام‌ها، به ذهن القا می‌کند؛ ماجراهایی که بازخوانی آنها، هرچند زنگ خطر را برای تصمیم‌گیران کلان کشور به صدا در می‌آورد، حداقل باعث روشن‌شدن فضای ادغام‌ها خواهد شد.ورای تاریخ‌خوانی رویدادها در ماجرای ادغام‌ها که به‌نظر می‌رسد تازه شروع شده، باید به برخی از نکات قابل بررسی درباره این وقایع، با نگاه ویژه نگریسته شود؛ زیرا ردپای برخی از معادلات غیرشفاف در تصمیم‌گیری‌های دولت، به‌خصوص ردپای برخی از جریانات نزدیک به رئیس جمهور در آن دیده می‌شود که نشان داده‌اند چندان سرسازگاری با آرمان‌های انقلاب ندارند.
هدف‌گیری ادغام‌ها: وزارتخانه‌های کلیدی و اقتصادی
مجموعه وزارتخانه‌های اعلام‌شده برای ادغام، وزارتخانه‌هایی کاملا کلیدی و اقتصادی است. وزارت نفت به‌عنوان اصلی‌ترین وزارتخانه اقتصادی دولت که بیش از 85 درصد درآمد ارزی کشور را تأمین می‌کند، پرحرف و حدیث‌ترین وزارتخانه‌ای است که در راه ادغام، پیش انداخته شد. ادغام این وزارتخانه، در زمانه‌ای مطرح می‌شود که حدیث تخلفات دولت در عدم‌واریز درآمدهای نجومی نفت، از مجلس خارج شده و این روزها، در پیچ و خم دادگاه سیر می‌کند. از طرف دیگر، برخی از مسائل مطرح شده درباره نقش جریان نزدیک به دولت در برهم‌زدن تعادل اقتصادی کشور در رسانه‌های مختلف، منتشر شده است. به‌طور مثال، موسوی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی به خبرگزاری فارس گفته: ما معتقد نیستیم که جریان انحرافی در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها دخیل نیست اما بیان همین مسئله هم باعث می‌شود که ما در داخل و خارج زیر سؤال برویم که چطور تعدادی منحرف، مملکت را اداره می‌کنند، اما در کل قطعا گروه انحرافی هم در این مسئله تأثیرگذار بوده و برنامه‌ریزی‌هایی هم دارد.
به گفته این نماینده مجلس،گروه انحرافی در مورد برهم‌زدن وضعیت 8وزارتخانه مهم اقتصادی کشور نیز نقش داشته است لذا رئیس‌جمهور باید سریع‌تر تکلیف این وزارتخانه‌ها را روشن کند. این مسئله در زمانی مطرح می‌شود که دولت با در اختیار داشتن وزارتخانه‌هایی که چندان نقش مهمی در اداره امور کشور از لحاظ اقتصادی ندارند، (وزارتخانه‌هایی مانند تعاون و دادگستری) به سادگی می‌توانست ضمن اجرای ماده 53، هزینه‌های ادغام برای کشور را به حداقل برساند.
از سوی دیگر باید در نظر داشت ادغام یکباره ۸وزارتخانه مهم اقتصادی در مقطعی که جدی‌ترین طرح اقتصادی تاریخ ایران (طرح تحول اقتصادی) در حال انجام است، در جای خود نیز بسیار قابل اعتناست. این موضوع زمانی از اهمیتی بیشتر برخوردار می‌شود که درمی‌یابیم با عملیاتی‌شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از ۲۸آذرماه سال گذشته، عملا ۶وزارتخانه اقتصاد و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی، بازرگانی، صنایع و معادن، نفت و وزارت نیرو، دارای نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شدند و ناگفته پیداست بلاتکلیفی در مدیریت و عملکرد این وزارتخانه‌ها، زیانی جبران‌ناپذیر به وضعیت اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.
وضعیت وزارت‌های نفت و نیرو
فرستادن پرونده عدم‌واریز نزدیک به 11هزار میلیارد تومان از درآمدهای وزارت نفت به صندوق کشور و همچنین پرونده رسیدگی به وضعیت 720 میلیارد تومان پرداختی دولت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 به‌عنوان سهام عدالت به 9میلیون نفر از مردم به قوه قضاییه، مجلس را کاملا متقاعد کرده در بخشی از عملکرد بدنه و مسئولان وزارت نفت تخلفات مالی سنگینی بروز کرده است. از سوی دیگر، حضور برخی از چهره‌های نزدیک به دولت در کسوت مدیران تازه وزارت نفت، این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که انگار دولت تحت‌تأثیر جریان نزدیک به رئیس‌جمهور حاضر است برای جابه‌جا کردن برخی افراد، سیستم را نیز برخلاف روشن‌بینی‌ها و تصمیمات منطقی برهم زند. در این راستا ردپای این تفکر که جریان نزدیک به رئیس‌جمهور و بخشی از بدنه دولت، وزارتخانه‌های جدید را همانند لباسی می‌داند که باید بر تن افراد مدنظر خود دوخته شود، کاملا مشهود است.
در همین زمینه، باید به این مسئله نیز توجه داشت که به گفته بسیاری از ناظران، اکنون جریان نزدیک به دولت، با بررسی وضعیت آینده مجلس، با سرمایه‌گذاری سنگین روی برخی از چهره‌های متمایل به‌خود، قصد در اختیار گرفتن 130کرسی از مجلس نهم را دارد. نورالله حیدری دستنایی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش، در یکی از مصاحبه‌های خود، به وضوح از بی‌قانونی دولت در واگذاری اختیار صرف میلیاردها تومان به برخی از چهره‌های متمایل به‌خود در شهرستان‌ها خبر داده و از نمایندگان خواسته بود با حساسیت بیشتری به این مسئله نگاه کنند. همچنین اخباری مبنی بر پیشنهاد رشوه‌های 50 میلیون تومانی از سوی جریان انحرافی به ائمه جماعت کل کشور شنیده می‌شود که گویای عمق فساد اقتصادی جریان فوق‌الذکر است. در این ادغام، یک سو، وزارت نفتی قرار دارد که ثروتمندترین منبع درآمد کشور است و در دیگر سو، وزارت بدهکار نیرو ایستاده و واضح است در این میان، تعادل منابع و مصارف باعث چرخش مبالغ زیادی درون وزارت تازه تأسیس نفت و نیرو خواهد شد.
پس بیراه نیست جریان نزدیک به رئیس‌جمهور با ارائه طرح ادغام وزارت نفت و نیرو، آینده را به سمت و سویی پیش می‌برد که احتمال تأمین بی‌سر و صدای هزینه‌های انتخابات مجلس آینده برای چهره‌های نزدیک به دولت را فزون‌تر از حد حدس و گمانه‌زنی می‌کند.
وزارت‌های صنایع و بازرگانی
اشتهای مدیران جدید دولتی برای تأثیر بر بخش‌های مختلف صنعت، از جمله در اختیار گرفتن کارخانجات معظم ماشین‌سازی، موضوع تازه‌ای نیست. از همین جهت، برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، ردپای جریان نزدیک به دولت را در این امر، اعلام کرده‌اند. شریف حسینی، نماینده مردم اهواز و عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس این موضوع را در ادغام وزارت صنایع مطرح می‌کند: استفاده بهینه از نیروها با کنار گذاشتن حاشیه‌ها امکان‌پذیر است؛ لذا در موضوع صنعت ما باید توجه داشته باشیم که بخش صنعت، موتور محرک کشور است از این‌رو چطور می‌توان موتور محرک کشور یعنی وزارت صنایع را در وزارتخانه دیگری هم چون وزارت بازرگانی ادغام کرد؟
حسینی با تأکید بر اینکه ادغام غیرکارشناسی وزارتخانه‌ها پروژه گروه انحرافی برای حذف برخی وزراست، اعتقاد دارد: گروه انحرافی در برخی موضوعات نظرات خود را به‌نوعی اعمال می‌کند لذا ما باید توجه لازم را داشته باشیم تا مبادا اتفاقی برای صنعت کشور بیفتد؛ در مورد ادغام وزارت صنایع در وزارت نیرو نیز گروه انحرافی تأثیرگذار بود و ما از اختلافات موجود اطلاع داشتیم و به‌نوعی به‌عنوان یک عضو کمیسیون صنایع این حس به بنده دست داده‌بود که محرابیان به‌دلیل مقاومت در مورد برخی مسائل حوزه صنعت، به‌نوعی توسط گروه انحرافی حذف خواهد شد.
